🔰در اوایل مارس ۲۰۲۶، تقابل میان ارتش ایالات متحده و پیشگامان هوش مصنوعی، یعنی شرکتهای «آنتروپیک» و «اوپن ایآی»، از اتاقهای هیئتمدیره در سیلیکونولی فراتر رفته و به عالیترین سطوح امنیت ملی راه یافته است. آنچه در ابتدا مذاکراتی ساده بر سر نحوه ادغام هوش مصنوعی در سیستمهای نظامی به نظر میرسید، بهسرعت به بحرانی عمیق بدل شد که ریشه در تضاد بنیادین میان «اخلاق شرکتی» و «ضرورتهای حاکمیتی» دارد.
🔷️پنتاگون که در دولت جدید با نام «وزارت جنگ» شناخته میشود، با پافشاری بر گنجاندن بند «هرگونه کاربری قانونی» در قراردادها، در پی سلب اختیار شرکتها بر نحوه عملکرد مدلهایشان در میادین نبرد و حوزههای نظارتی برآمد؛ مطالبهای که با مقاومت سرسختانه آنتروپیک مواجه شد.
🔸شرکت آنتروپیک با تکیه بر الگوی «ایمنیمحور» خود، از واگذاری فناوری «کلود» برای مقاصدی همچون نظارت جمعی یا بهکارگیری در تسلیحات کاملاً خودمختارِ بدون نظارت انسانی، خودداری کرد. داریو آمودی، مدیرعامل این شرکت، با تأکید بر خطوط قرمز قراردادی استدلال کرد که هوش مصنوعی پیشرفته هرگز نباید بهطور مستقل درباره امور مرگبار تصمیمگیری کند. این پافشاری بر اصول اخلاقی، واکنش تند و بیسابقه دولت را در پی داشت؛ تا جایی که پنتاگون در اقدامی تلافیجویانه، آنتروپیک را «خطر زنجیره تأمین» نامید.
🔹این برچسب که معمولاً برای تهدیدهای خارجی وضع میشود، منجر به حذف فوری این شرکت از اکوسیستم دفاعی و لغو همکاری پیمانکارانی نظیر لاکهید مارتین با آن شد.
🔸در مقابل، شرکت اوپن ایآی بلافاصله پس از شکست مذاکراتِ رقیب، با اعلام توافقی جدید برای استقرار سیستمهای خود در شبکههای طبقهبندیشده نظامی، خلأ ایجادشده را پر کرد. سام آلتمن با این استدلال که در مسائل حاکمیتی و امنیت ملی، قدرت نهایی متعلق به دولتهای منتخب است و شرکتهای خصوصی نباید برای حاکمیت تعیینتکلیف کنند، همکاری با ارتش را پذیرفت.
🔹هرچند این تصمیم با موجی از انتقادهای عمومی، لغو اشتراک کاربران و اعتراضهای داخلی کارمندان روبرو شد و در نهایت اوپن ایآی را مجبور کرد تا با بازنگری در قرارداد، حفاظهایی را علیه نظارت داخلی بر شهروندان به متن توافق بیفزاید، اما جایگاه این شرکت به عنوان شریک کلیدی ارتش تثبیت گشت.
🔸این رویارویی فراتر از یک منازعه قراردادی ساده، نمایانگر انشقاقی فلسفی و عمیق در عصر هوش مصنوعی است. در یک سو، آنتروپیک قرار دارد که از طریق نبردی حقوقی در دادگاه تلاش میکند ثابت کند دولت حق ندارد شرکتهای فناوری را به سبب پایبندی به اصول اخلاقی بایکوت کند؛ و در سوی دیگر، اوپن ایآی ایستاده است که هوش مصنوعی را ابزاری در خدمت راهبردهای کلان دولتی میبیند.
🔻سرانجامِ این مبارزه قدرت مشخص خواهد کرد که در آینده، معماریِ تحولآفرینترین فناوری جهان توسط کدهای اخلاقی شرکتهای خصوصی ترسیم میشود یا بر اساس دکترینهای نظامی و سیاسیِ دولتها شکل میگیرد.